نرخنامه ۱۴۰۰ مبنای نرخ بلیت هواپیما
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۹۲۶۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما , عباس فرزادنیا گفت: به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان موظف به صیانت از حقوق عامه است و یکی از مصادیق حقوق عامه نیز تعرفه ها و نرخ های قانونی است که به ازای خرید بلیت هواپیما پرداخت می کنند.
فرزاد نیا تصریح کرد: در این بازرسی ها علت وقوع تخلف گران فروشی، ارائه بلیت توسط بعضی از ایرلان ها به صورت مستقیم و همچنین بازگذاشتن سطح دسترسی آژانس ها به سامانه های شرکت های هواپیمایی است که باعث شده، آژانس ها بتوانند نسبت به عرضه بلیت بالاتر از نرخ قانونی به متقاضیان اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاهها، افزود: مسدود کردن سامانه های قیمت گذاری شرکت های هواپیمایی که برمبنای نرخ های غیرقانونی تعریف شده بود و همچنین موظف کردن آنها به اعمال تعرفه های قانونی در سامانه های خود، از جمله اقدامات صورت گرفته به شمار می رود.
وی گفت: در گشت های نظارتی، تنظیم گزارش تخلفات، برخورد قضایی و تعزیراتی با ایرلاین ها انجام شد و برخی از سایت هایی که دارای مجوز قانونی از مبادی مختلف هستند، محدودیت هایی از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری اعمال خواهد شد و سایت های فاقد مجوز فعالیت از طریق پلیس فتا مسدود خواهند شد.
فرزاد نیا از مردم خواست بلیت خود را از سایت های قانونی خریداری کنند تا امکان پیگیری مطالبه حقوق مردم فراهم شود.
وی بیان کرد: قانون گذار در حوزه گران فروشی جزای نقدی قابل توجهی لحاظ کرده و از بعد قضایی نیز مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و تسهیل مال نا مشروع برخورد خواهیم کرد.
فرزاد نیا گفت: در خصوص فروش اجباری از طریق آژانس‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع صالح و رسمی ممنوعیت فروش اجباری بلیت هواپیما در قالب تورهای اقتصادی را به تمامی بخش ها ابلاغ کرده و در صورت عدم توجه به این امر قابلیت تعقیب دارد. ضمن اینکه در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری اختیار داریم که چنانچه بنگاه اقتصادی به تذکرات توجه نکنند و مخل نظم عمومی و مضر منافع مردم باشند نسبت به توقف فعالیت اقتصادی شان اقدام خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۹۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند